وقال : « والأولى وجوب الإزالة مع الإمكان ، وسقوطها مع المشقّة الشديدة ؛ دفعاً للحرج » « 1 » ، فأوجب تجديد الغسل للصلاة . ونوقش فيه بانجبار ضعف الرواية بعمل المشهور « 2 » . وحيث إنّ السيّد الخوئي يرفض كبرى انجبار الرواية بعمل الأصحاب لم يرتضِ هنا تصحيح الرواية بالانجبار ، ولذا احتاط هنا وقال : « إنّ الأحوط الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي » « 3 » ، وذلك في الغسل ، فلو لم يلزم من تجديد الغسل الحرج الشخصي وجب تجديده لكلّ صلاة ما دام يبول عليه الصبي . ( انظر : طهارة ) 2 - تجديد الغسل من دم الجروح والقروح : لا خلاف في الجملة « 4 » في عدم وجوب تجديد الغسل من دم الجروح والقروح ، بل ادّعي عليه الإجماع محصّلًا ومنقولًا « 5 » ؛ لنفي الحرج وإرادة اللّه سبحانه اليسر ، وأنّه لا يكلّف نفساً إلّا وسعها « 6 » ، وللنصوص المستفيضة : منها : صحيح ليث المرادي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : « يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » « 7 » . وغيرها « 8 » . إنّما الخلاف في اعتبار المشقّة والسيلان - بأن لا تكون هناك فترة تتيسّر فيها الصلاة من دونه - في موضوع حكمهم بالعفو . فعن ظاهر جملة من الفقهاء عدم اعتبار شيء منهما « 9 » ، وفي كلمات جماعة

--> ( 1 ) المدارك 2 : 355 . ( 2 ) الرياض 2 : 405 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 477 . ( 4 ) جواهر الكلام 6 : 100 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 419 . ( 5 ) جواهر الكلام 6 : 100 - 101 . ( 6 ) جواهر الكلام 6 : 101 . ( 7 ) الوسائل 3 : 434 ، ب 22 من النجاسات ، ح 5 . ( 8 ) انظر : الوسائل 3 : 433 ، ب 22 من النجاسات . ( 9 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 97 . جامع المقاصد 1 : 171 . مجمع الفائدة 1 : 328 - 330 . المدارك 2 : 308 - 309 . الذخيرة : 157 . الحدائق 5 : 303 - 304 . جواهر الكلام 6 : 102 .